04/05/2013
خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية امس
وزارة العمل يستعرض معالم المرحلة الثانية لتأنيث المحلات النسائية
تحديد الثامن والعشرين من شعبان موعدا نهائيا لتنفيذ القرارات
عقوبات عدة من جهات حكومية مختلفة تجاه التطبيق وفق الاشتراطات
أوضح نائب المدير العام للبرامج الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) د. فهد التخيفي أن آخر موعد للبدء في المرحلة الثانية لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية سوف يكون في 28 شعبان 1434 هـ ( السابع من يوليو 2013) . إذ سيتم تأنيث محلات بيع (العباءات النسائية، وفساتين السهرة، وفساتين العرائس، والاكسسوارات)، ذلك استكمالا لما تم في المرحلة الأولى حيث تم تأنيث محلات الملابس الداخلية وادوات التجميل .
وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية يوم أمس الأربعاء (1/5/2013) حضرها عدد من رجال الاعمال ومسؤولي مكاتب العمل في المنطقة الشرقية إن هذا القرار إلزامي وليس اختياريا، لكونه تنفيذا لأمر ملكي قضى بــ «قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية».
وقال خلال الورشة التي ادارها مدير القطاع التجاري بغرفة الشرقية محمد القويزاني إن وزارة العمل في تنفيذها للنظام اعتمدت التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيث مؤكدا على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، وكذلك كافة الأطراف ذات العلاقة وهم (وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب والتقني والفني وصندوق تنمية الموارد البشرية)، وجميع الجهات الحكومية المعنية بتشغيل النساء، وأصحاب العمل المستثمرين في المستلزمات النسائية، و المواطنات الراغبات في العمل.
وأضاف بأن قرار وزارة العمل للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية مكملاً لقرار المرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، لينتقل الى تأنيث محلات المستلزمات النسائية وهي « فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات".. منوها بإمكانية قيام المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الاخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها توظيف النساء لكن ذلك غير ملزم في الوقت الحاضر،شرط توفير كافة الاشتراطات الواجب توافرها في تطبيق مثل هذه الخطوة.
وذكر التخيفي الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية في المحلات المتخصصة وهي (الإلزام بتوظيف سعوديات 100%. وُحْظَر وجود الرجال العاملين- سواء بائعين أو محاسبين أو المسئولين في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم.مشيرا بأن لصاحب العمل تخصيص الدخول للعوائل، او قصر المحل على أو للنساء فقط، مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط. وكل ذلك في إطار التزام العاملات بالحشمة أثناء العمل.
اما المحلات متعددة الاقسام وهي المحلات التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل، وسيطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل هذه المحلات عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية. وبالنسبة للمحلات متعددة الاقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءا من سلعه مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين: توظيف سعوديات لكامل المحل، او أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار
وضمن هذا السياق أكد على انه يحضر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الاقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.. كما يحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط أو التي تؤدي الى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.
وفي حال وجود أقسام متخصصة صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها اكد التخيفي على اهمية الالتزام بأن يتم ترتيب المحل وفقاً للخيارين التاليين:الخيار الأول : تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرارا وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة.. والخيار الثاني: التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مُستهدف بالقرار على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحلات المتخصصة.
واكد بأن على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية القسم/الأقسام الذي يعمل به النساء عن الأقسام الأخرى بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذى لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يُفترض ألا يتواجد فيه، ومن هذه الترتيبات:إذا كان القسم مخصصاً للعوائل لابد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للعائلات فقط). إذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، ويجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط).
وأورد التخيفي اشتراطات إضافية منها :"يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط إتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.. كما يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.
ولفت الى العلاقة بين العاملة وصاحب العمل وقال :" يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.".. مشيرا الى أنه يحق يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
وتطرق الى آليات متابعة التنفيذ، والتي تتم من قبل وزارة العمل ممثلة بمكاتب العمل بحسب الاختصاص، والجهات الحكومية الأخرى بحسب طبيعة الاختصاص ايضا، وأصحاب العمل المستثمرين في محلات بيع المستزمات النسائية..العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.
وقال ان الأهداف الاستراتيجية لتعديل أوضاع المحلات: تتمثل في قصر العمل في المحلات على المرأة السعودية.. و تهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة السعودية، مضيفا بأنه وقبل إلزام صاحب المحل بتوظيف سعوديات، تقوم لجنة في مكتب العمل بزيارة المحل بهدف تقييم امكانية توظيف السعوديات على أن يشمل التقييم لموقع المحل من حيث الحي والموقع وعدد المحلات التي تم تأنيثها وعدد المحلات الواجب تأنيثها وتوفر الإمكانات (دورات مياه – مصلى- وغيرها) في المنطقة المحيطة بالمحل..وطبيعة المحل نفسه وحجمه ونوع المستلزمات المباعة فيه وهل هي نسائية فقط أو رجالية. والأوراق النظامية للمحل، رقم ملف والسجل التجاري والرخصة البلدية وغيرها من الأوراق النظامية الأخرى.وبعدها يتم الإلزام بتوظيف سعوديات وترك الخيار لصاحب العمل إما بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط. والإلزام بتوظيف سعوديات وإلزام صاحب العمل بتخصيصه للنساء فقط ..وإلزام صاحب العمل التخلص من المستلزمات غير المستهدفة بالقرار.
وعن أماكن البيع الأخرى والتي لا يمكن تطبيق عليها الاستقلالية الموجودة في المراكز التجارية كالأكشاك والمواقع المتجولة والأركان التي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوارات، لا يم الزامها بتوظيف السعوديات.. في حال رغب صاحب العمل توظيف السعوديات فيجب قصر العمل في الكشك على النساء فقط دون الرجال ووضع لوحة ارشادية تُوضح أن الخدمة (للعائلات فقط) .
وتطرق إلى (المخالفات في هذا الشأن) من قبيل عدم توظيف سعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل. وعدم التزام بالاشتراطات الأخرى «كالعلاقة التعاقدية على سبيل المثال».. وقال بأن هناك عقوبات متنوعة تجاه هذه المخالفات تتعرض لها المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل، منها عقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات.. ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل. ..عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.. وهناك عقوبات اضافية ضمن اختصاص جهات
حكومية أخرى من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي:إغلاق المحل وفق مدة محددة أو نهائية ومن وزارة التجارة والصناعة وتجميد أو إلغاء السجل التجاري، ومن وزارة الداخلية عقوبات على صاحب المنشأة أو العامل في حال وجود عمالة وافدة تعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية لدى الغير، أو أن صاحب العمل مُوظف عامل غيره، أو أن العامل في المحل يعمل لحسابه الخاص..
وهناك عقوبات تصدر من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العاملين حال وجود مخالفات سلوكية خاطئة – تحرش أو ابتزاز- تدين أياً من العاملين أو العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية تُسيء لبيئة عمل
وعن آلية تطبيق العقوبات المحلات المتخصصة التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المُحددة قال التخيفي ان هناك عقوبات فورية "إيقاف الحاسب & أية عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل".والتنسيق مع الأمانات/البلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة: لإغلاق المحل بشكل نهائي تجميد أو إلغاء السجل التجاري حين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات.
واما آلية تطبيق العقوبات المحلات متعددة الأقسام التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المُحددة يتم تقديم نصح وإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة .. وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار، يتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل لمدة 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات.. وفي حال تكررت المخالفة، يتم التنسيق مع الأمانات/البلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة :لإغلاق المحل بشكل نهائي او تجميد أو إلغاء السجل التجاري، ذلك لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات
وفي ختام الورشة قال يمكن لأصحاب العمل التوظيف والتدريب من خلال الجهد الذاتي في البحث عن الكوادر وتدريبهن وتحمل جميع الأتعاب المالية.. والاستفادة من الدعم المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتمكينهم من استقطاب وتدريبالكوادر الفنية وفق اشتراطات الصندوق والمؤسسة.
وقال ان المؤسسات الشقيقة –صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني تقوم بتدريب وتأهيل الراغبات للعمل في محلات بيع المستلزمات النسائيةوالدعم المادي والتدريب التخصصي (في مركز التدريب) :
وتم تكريم الدكتور فهد التخيفي من قبل غرفة الشرقية.
